تنطبق بعض أحكام هذه الشروط على فئة معيّنة من العملاء فقط. وقد جرى تمييز هذه الأحكام بإشارة بخط عريض في بداية الفقرة المعنية. أما الفقرات التي لا تحمل مثل هذه الإشارة فتنطبق على جميع العملاء.

§ 1 نطاق التطبيق، الأطراف المتعاقدة، فئات العملاء

(1) تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة على جميع العقود المتعلقة بتوريد البضائع وتقديم الخدمات المرتبطة بها، والمُبرمة بين شركة DEXDO GmbH، Winchester Straße 2، 35394 Gießen، المسجّلة في السجل التجاري لمحكمة Gießen الابتدائية تحت رقم HRB 9240، والممثّلة بمديرها Yilin Wang (المشار إليها فيما يلي بـ «نحن» أو «DEXDO»)، وبينكم كعميل أو عميلة. وينطبق ذلك على الطلبات المقدّمة عبر المتجر الإلكتروني dexdo-online.de كما ينطبق على العقود المُبرمة بناءً على عرض فردي منا.

(2) المستهلك هو كل شخص طبيعي يبرم تصرّفًا قانونيًا لأغراض لا يمكن نسبتها في الغالب إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل (المادة 13 من القانون المدني الألماني BGB). التاجر (رائد الأعمال) هو شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص تتمتّع بالأهلية القانونية، يتصرّف عند إبرام التصرّف القانوني في إطار ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل (المادة 14 من القانون المدني الألماني BGB). التاجر وفق القانون التجاري هو من يُعدّ تاجرًا بمفهوم القانون التجاري الألماني؛ وليس كل رائد أعمال تاجرًا في الوقت نفسه.

(3) العبرة بنسخة هذه الشروط السارية وقت تقديم الطلب. ونحن نحفظ النص المنطبق على طلبك ونوفّره لك مع تأكيد الطلب.

(4) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. لا تصبح شروطكم التجارية المخالفة أو المغايرة أو المكمّلة جزءًا من العقد، ولو لم نعترض عليها صراحةً، ولا تصبح كذلك جزءًا منه إذا قمنا بالتوريد دون تحفّظ مع علمنا بشروطكم. ولا تسري شروطكم إلا بالقدر الذي وافقنا فيه على سريانها في الحالة المعنية بشكل نصي.

(5) الاتفاقات الفردية التي أبرمناها معك في حالة بعينها لها الأولوية على هذه الشروط (المادة 305b من القانون المدني الألماني BGB).

(6) يُبرم العقد باللغة الألمانية. وتُقدَّم ترجمات هذه الشروط لغرض إعلامك فقط؛ والنسخة الألمانية هي المعتمدة.

المادة 2 إبرام العقد

(1) لا يُعدّ عرض المنتجات في المتجر الإلكتروني عرضًا مُلزمًا قانونًا، بل دعوةً لكم لتقديم طلب شراء.

(2) بالنقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب، تتقدّم بعرض مُلزِم لشراء البضائع الموجودة في سلة التسوق. ويمكنك قبل الإرسال تصحيح بياناتك في أي وقت أو إلغاء العملية.

(3) بعد وصول طلبكم نرسل إليكم تأكيد استلام آليًا بالبريد الإلكتروني. ولا يوثّق هذا التأكيد سوى وصول طلبكم إلينا، ولا يمثّل بعد قبولاً لعرضكم.

(4) يُبرم العقد إذا قبلنا عرضك خلال خمسة أيام عمل من ورود الطلب. ويتم القبول بتأكيد صريح للطلب في صورة نصية، أو بإرسال البضاعة، أو بتحصيل ثمن الشراء. وإذا لم نقبل عرضك خلال هذه المهلة، فلن تظل ملتزمًا بعرضك؛ ونردّ إليك أي مبالغ سبق سدادها دون تأخير ودون حاجة إلى مطالبة.

(5) بالنسبة للأنظمة والتنفيذات الخاصة وحلول المشاريع المُعلَّمة بـ «السعر عند الطلب»، لا يُنشأ العقد إلا عبر عرض فردي منا وقبولكم له. وعروضنا صالحة لمدة 14 يومًا من تاريخ العرض ما لم يُذكر خلاف ذلك فيها، وهي فيما عدا ذلك غير مُلزمة.

(6) إذا اختلف تأكيد الطلب الصادر منا في مضمونه عن طلبكم، فإننا نُنبّهكم إلى ذلك بشكل منفصل؛ ولا يُنشأ العقد في هذه الحالة إلا عند موافقتكم على الاختلاف.

(7) نحفظ نص العقد. ونرسل إليك بيانات الطلب وهذه الشروط عبر البريد الإلكتروني؛ وبعد إتمام الطلب تكون متاحة أيضًا عبر حساب العميل الخاص بك.

§ 3 الأسعار، تكاليف الشحن، الرسوم الجمركية، تعديل الأسعار

(1) تسري الأسعار المبيّنة وقت تقديم الطلب. ويُبيَّن لك بشكل منفصل، قبل تقديم الطلب في سلة التسوق وفي ملخّص الطلب، السعر الإجمالي المنطبق على طلبك شاملاً ضريبة القيمة المضافة القانونية وكذلك جميع تكاليف الشحن.

(2) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. تُفهم أسعارنا صافيةً مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية، وكذلك التغليف والشحن والتأمين.

(3) تبلغ تكاليف الشحن داخل ألمانيا وإلى النمسا وسويسرا ولوكسمبورغ 4,60 يورو لكل طلب، وإلى باقي دول الاتحاد الأوروبي 9,99 يورو لكل طلب. أما البضائع التي لا يمكن إرسالها كطرد بسبب وزنها أو أبعادها، فنبيّن تكاليف شحنها لكل منتج على حدة أو نتفق عليها معكم بشكل منفصل.

(4) في حالات التوريد إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إلى سويسرا والمملكة المتحدة، قد تُفرض بالإضافة إلى ذلك رسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد ورسوم استهلاك ورسوم تخليص. وتتحمّل أنت هذه التكاليف؛ ولا نقوم نحن بسدادها إلى الجهات المختصّة. وفي التوريدات داخل الاتحاد الأوروبي إلى التجار، تشترط الفوترة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أن تبلغنا برقم تعريف ضريبة القيمة المضافة الساري الخاص بك قبل إصدار الفاتورة.

(5) بالنسبة للأنظمة التي لا يمكن إرسالها كطرد، نتفق على شروط التوريد وتكاليف النقل والتركيب والتشغيل بشكل منفصل في العرض. وبقدر ما نستخدم شروط تسليم، فإنها تُفسَّر وفقًا لقواعد الإنكوترمز 2020 بالصيغة السارية عند إبرام العقد.

(6) تظل الأسعار المتفق عليها ثابتة للتوريدات التي تتم خلال أربعة أشهر من إبرام العقد. وإذا اتُّفق على موعد توريد يقع بعد أكثر من أربعة أشهر من إبرام العقد، يحقّ لنا تعديل السعر إذا تغيّرت تكاليف الشراء أو الطاقة أو الجمارك أو الشحن الخاصة بالبضاعة المعنية بعد إبرام العقد. ويتم التعديل بالنسبة ذاتها التي تغيّرت بها هذه التكاليف، ويقتصر على تمريرها؛ ولا يترتّب عليه أي زيادة في هامش أرباحنا. كما نمرّر إليك انخفاضات التكاليف بالطريقة ذاتها. وبناءً على طلبك نقدّم لك إثبات الحساب. وإذا ارتفع السعر بأكثر من 5 بالمئة، يجوز لك الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا من وصول إخطارنا إليك؛ ونردّ إليك المبالغ المسدّدة دون تأخير.

§ 4 الدفع، التأخر في الدفع، المقاصة

(1) يتم الدفع مقدمًا بالحوالة البنكية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ونُبلغكم ببياناتنا البنكية مع تأكيد الطلب. يُرجى ذكر رقم الطلب أو رقم الفاتورة في خانة الغرض عند التحويل حتى نتمكن من مطابقة دفعتكم.

(2) يستحق ثمن الشراء عند إبرام العقد، ما لم يُتفق على أجل للدفع أو على دفعة مقدّمة. وفي حال الاتفاق على أجل للدفع، تستحق الفاتورة الدفع دون أي خصم خلال 14 يومًا من وصولها. ونرسل البضاعة بعد وصول كامل المبلغ إلى حسابنا، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

(3) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. في حالة الأنظمة وطلبات المشاريع، يمكننا طلب دفعة مقدّمة تصل إلى 30 بالمئة من صافي قيمة الطلب عند إبرام العقد، ودفع المبلغ المتبقي قبل الجهوزية للشحن. ونُبلغكم بجدول الدفعات قبل إبرام العقد؛ وهو يظهر في العرض وفي تأكيد الطلب.

(4) إذا تأخّرت في السداد، تلتزم بفوائد التأخير بالقيمة القانونية (المادة 288 من القانون المدني الألماني BGB). إذا كنت تاجرًا، يجوز لنا إضافةً إلى ذلك المطالبة بالمبلغ المقطوع القانوني وفقًا للمادة 288 الفقرة 5 من القانون المدني الألماني BGB وقدره 40 يورو؛ ويُحتسب ضمن أي تعويض مستحق بقدر ما يكون هذا التعويض ناشئًا عن تكاليف المطالبة القانونية. ويظل الحق في المطالبة بضرر تأخير أكبر ومُثبَت بشكل ملموس غير متأثّر.

(5) عن الإنذار الكتابي الثاني وكل إنذار لاحق بعد وقوع التأخر في الدفع، نحتسب مبلغًا مقطوعًا قدره 2,50 يورو تعويضًا عن تكاليف البريد والمواد. ويمكنكم إثبات أن الضرر لم يقع أصلاً أو أنه أقل بشكل جوهري من هذا المبلغ المقطوع؛ وفي هذه الحالة يسقط المبلغ المقطوع أو يُخفَّض بما يناسب. ويُحسَب أي مبلغ مقطوع مُحتسَب على ضرر التأخر المُثبت فعليًا.

(6) لا يجوز لك إجراء المقاصة إلا بمطالبات مقابلة غير متنازع عليها أو ثابتة بحكم نهائي.

(7) لا يجوز لك ممارسة حق الحبس إلا بقدر ما تستند مطالبتك المقابلة إلى العلاقة التعاقدية ذاتها. ويظل حقك في الامتناع عن السداد عند الأداء المعيب وفقًا للمادة 320 من القانون المدني الألماني BGB غير متأثّر.

(8) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. إذا نمت إلى علمنا بعد إبرام العقد ظروف تُعرّض حقنا في الدفع لخطر جوهري، وبخاصة تدهور جوهري في أوضاعكم المالية أو توقّف المدفوعات أو تقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار على أموالكم، فيحق لنا تنفيذ التوريدات المتبقية فقط مقابل دفع مسبق أو تقديم ضمان. وإذا لم تستجيبوا لطلب مشروع بالدفع المسبق أو تقديم الضمان خلال مهلة معقولة نحدّدها، فيمكننا الرجوع عن العقد.

المادة 5 التوريد ومواعيد التسليم والقوة القاهرة

(1) نقوم بالتوريد إلى الدول القابلة للاختيار أثناء عملية الطلب. ولا يمكن التوريد إلى محطات الطرود.

(2) تُستمد مواعيد التسليم من وصف الصنف أو من عرضنا أو من تأكيد الطلب. وتبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لإبرام العقد، وفي حالة الاتفاق على الدفع المسبق أو دفعة مقدّمة اعتبارًا من اليوم التالي لورودها إلى حسابنا. وفي حالة الأنظمة والتنفيذات الخاصة تمتدّ مهل التجهيز عادةً لعدة أسابيع لأسباب إنتاجية؛ ونحيطك علمًا بالمهلة المنطبقة على طلبك قبل إبرام العقد.

(3) مواعيد التوريد المذكورة هي مواعيد متوقّعة، ما لم توصف صراحةً بأنها مُلزمة. وإذا تبيّن أننا سنتجاوز موعدًا مذكورًا بأكثر من عشرة أيام عمل، فإننا نُبلغكم فورًا بشكل نصي ونذكر لكم موعدًا متوقعًا جديدًا. وتبقى حقوقكم القانونية في حال تأخر التوريد، وبخاصة حق الرجوع بعد تحديد مهلة، غير متأثرة.

(4) يجوز التوريد الجزئي بقدر ما يكون معقولاً بالنسبة لك، وبقدر ما تكون الكمية الجزئية المورّدة قابلة للاستخدام لديك في إطار الغرض التعاقدي، ودون أن تنشأ عن ذلك تكاليف إضافية عليك. ونورّد الأصناف المتبقية لاحقًا دون تكاليف شحن.

(5) إن أحداث القوة القاهرة التي تجعل التوريد أشدّ صعوبة علينا أو مستحيلاً تمدّد مهلة التسليم بمدة العائق مضافًا إليها فترة إعادة تشغيل مناسبة. ويُعدّ من قبيل القوة القاهرة على وجه الخصوص الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات والإجراءات السيادية والأوبئة ونقص الطاقة والمواد الخام وإغلاق طرق النقل والموانئ والنزاعات العمّالية وكذلك أعطال التشغيل غير المتوقّعة لدينا أو لدى مورّدينا. ونحيطك علمًا دون تأخير ببدء العائق ونهايته المتوقّعة. وإذا استمرّ العائق أكثر من ستة أسابيع، يحقّ لكلا طرفي العقد الانسحاب منه؛ ونردّ إليك المبالغ المسدّدة دون تأخير.

(6) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. إذا لم يقم مورّدنا بتوريدنا، أو لم يورّد بشكل صحيح أو في الوقت المناسب، رغم إبرام صفقة توريد مطابقة قبل إبرام العقد، ولم نكن مسؤولين عن ذلك، فيمكننا الرجوع عن العقد. ونُبلغكم فورًا بعدم التوفّر ونرد المدفوعات التي سُدّدت بالفعل دون تأخير. وتبقى المطالبات الأخرى غير متأثرة بقدر ما يقع علينا خطأ.

(7) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم مستهلكًا. إذا لم تكن البضاعة المطلوبة متوفرة لأن مورّدنا لم يورّدها إلينا رغم التزامه التعاقدي، فيمكننا الرجوع عن العقد. ونُبلغكم فورًا ونرد المدفوعات التي سُدّدت بالفعل دون تأخير. وتبقى مطالباتكم القانونية غير متأثرة.

(8) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. إذا لم تستلم البضاعة في الموعد المتفق عليه أو تأخّر التسليم لأسباب تتحمّل مسؤوليتها، يحقّ لنا تخزين البضاعة على نفقتك وتحت مسؤوليتك، واحتساب تكاليف التخزين اعتبارًا من اليوم الخامس عشر بعد الإخطار بجاهزية الشحن بنسبة 0,5 بالمئة من صافي قيمة الفاتورة عن كل شهر مبتدأ، وبحد أقصى إجمالي قدره 5 بالمئة. ويجوز لك إثبات أنه لم يلحق بنا أي ضرر أو أن الضرر أقل بكثير؛ ويظل لنا الحق في المطالبة بضرر أعلى مُثبَت بشكل ملموس.

§ 6 الشحن، التسليم، انتقال المخاطر

(1) يتم الشحن من مخزننا إلى عنوان التوريد الذي تذكرونه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وتتم التسليمات عبر شركات النقل حتى حدّ الرصيف الخاص بالعقار المذكور. أما التنزيل والنقل إلى موقع التركيب وتوفير مدخل مناسب ووسائل رفع ونقل ملائمة، فتتولّونه أنتم بأنفسكم، ما لم نتكفّل بهذه الخدمات صراحةً. ونُعلن عن موعد التسليم مسبقًا؛ يُرجى تأمين وجود شخص مخوّل بالاستلام في الموعد المتفق عليه.

(2) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم مستهلكًا. لا تنتقل إليك تبعة الهلاك العرضي والتلف العرضي للبضاعة إلا بتسليم البضاعة إليك أو إلى شخص تحدّده أنت للاستلام. وينطبق ذلك أيضًا في حالة قيامنا بشحن البضاعة. ولا يسري خلاف ذلك إلا إذا كنت قد كلّفت بنفسك الناقل أو وكيل الشحن أو الشخص المكلّف بتنفيذ الإرسال ولم نكن قد سمّينا لك هذا الشخص من قبل (المادة 475 الفقرة 2 من القانون المدني الألماني BGB).

(3) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. تنتقل إليكم مخاطر الهلاك العرضي والتدهور العرضي للبضاعة بتسليمها إلى الناقل أو وكيل الشحن أو أي شخص آخر مُكلَّف بتنفيذ الإرسال، وفي حالة الاستلام الذاتي بتجهيز البضاعة. وإذا تأخر الشحن أو التسليم لظرف تكونون مسؤولين عنه، فتنتقل المخاطر في اليوم الذي أعلنّا فيه الجهوزية للشحن. ولا نبرم تأمينًا على النقل إلا بناءً على رغبتكم الصريحة وعلى نفقتكم.

(4) يُستحسن أن تطلب تدوين أضرار النقل الظاهرة للعيان والنواقص في بوليصة الشحن أو في إيصال التسليم فور وصول البضاعة. إذا كنت تاجرًا، فأنت ملزم بإخطارنا بأضرار النقل دون تأخير، وبحد أقصى خلال سبعة أيام تقويمية من التسليم، وفي صورة نصية؛ وتظل المادة 377 من القانون التجاري الألماني HGB غير متأثّرة. إذا كنتم مستهلكًا، فإن مثل هذا الإخطار ليس شرطًا لحقوقكم القانونية؛ وإذا لم يتم، فلا تترتب عليكم أي أضرار. ومع ذلك نطلب منكم في هذه الحالة إبلاغنا حتى نتمكن من الحفاظ على مطالباتنا تجاه الناقل.

المادة 7 التركيب والتشغيل الأولي والتعاون

(1) لا نلتزم بالتركيب والتوصيل والتشغيل الأولي والتدريب إلا بقدر ما يكون ذلك متفقًا عليه صراحةً. ويُستمد نطاق هذه الخدمات من العرض ومن تأكيد الطلب.

(2) إذا تم الاتفاق على أن نقوم بالتركيب أو التشغيل، فإنكم توفّرون في الوقت المناسب وعلى نفقتكم المتطلبات اللازمة في الموقع. ويشمل ذلك على وجه الخصوص موقع تركيب مستوٍ وقادر على تحمّل الأحمال، والتوصيل الكهربائي بالقيم المذكورة في دليل التشغيل، وتغذية ماء التبريد والهواء المضغوط، ونظام شفط أو تصريف هواء مناسب، وكذلك إمكانية الوصول الحرّ إلى موقع التركيب. ويقع عليكم الالتزام بالأحكام السارية في موقع التركيب في مجالات البناء والسلامة المهنية والحماية من الانبعاثات.

(3) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. إذا تأخّر التركيب أو التشغيل الأولي لعدم توافر المتطلّبات الإنشائية في الموعد المتفق عليه أو لامتناعك عن أداء عمل تعاوني، فإنك تتحمّل التكاليف الإضافية الناشئة عن ذلك، ولا سيما أوقات الانتظار والرحلات الإضافية ذهابًا وإيابًا وتكاليف مبيت موظّفينا، وفقًا لأسعار خدماتنا السارية آنذاك. ونقدّم لك إثباتًا تفصيليًا بهذه التكاليف.

(4) يتطلّب تشغيل أنظمتنا وجود موظّفين مدرَّبين. ويجب الالتزام بأدلة التشغيل وإرشادات السلامة المرفقة. ونشير صراحةً إلى أن صهر المعادن وصبّها قد ينطوي على مخاطر جسيمة ناتجة عن الحرارة ورذاذ المعدن والطاقة الكهربائية، ولا سيما عن الرطوبة الموجودة في مادة الشحنة أو في البوتقة.

§ 8 الاحتفاظ بحق الملكية

(1) تبقى البضاعة المورّدة ملكًا لنا حتى سداد ثمن الشراء بالكامل.

(2) تنطبق البنود من 3 إلى 7 فقط إذا كنتم رائد أعمال.

(3) تبقى البضاعة ملكًا لنا حتى الوفاء بجميع المطالبات المستحقة لنا تجاهكم من العلاقة التجارية الجارية. ولا تُدرَج مطالبات الشركات المرتبطة بنا.

(4) يحقّ لك إعادة بيع البضاعة المحتفظ بملكيتها أو معالجتها أو تركيبها في إطار سير العمل التجاري المعتاد، ما دمت غير متأخّر في السداد تجاهنا. ولا يجوز رهنها أو نقل ملكيتها على سبيل الضمان.

(5) إنكم تحوّلون إلينا من الآن المطالبات الناشئة عن إعادة بيع البضاعة المحفوظة الملكية بمقدار مبلغ فاتورتنا المعني شاملاً ضريبة القيمة المضافة؛ ونحن نقبل هذه الحوالة. وتبقون مخوّلين بتحصيل هذه المطالبات. ولن نكشف عن الحوالة ولن نسحب تخويل التحصيل ما دمتم تفون بالتزاماتكم في الدفع تجاهنا، وما لم يُقدَّم طلب لافتتاح إجراءات إعسار ولم يوجد توقّف عن الدفع. وتبقى المادة 354a من القانون التجاري الألماني غير متأثرة.

(6) إذا قمت بمعالجة البضاعة المحتفظ بملكيتها أو دمجها مع أشياء أخرى، نكتسب ملكية مشتركة في الشيء الجديد بنسبة قيمة فاتورة البضاعة المحتفظ بملكيتها إلى قيمة الأشياء الأخرى المعالَجة أو المدمجة وقت المعالجة. وتحتفظ أنت بالملكية المشتركة أو الكاملة لحسابنا دون مقابل.

(7) إذا تجاوزت القيمة القابلة للتحقّق للضمانات الممنوحة لنا مطالباتنا المضمونة بأكثر من 10 بالمئة، نفرج بناءً على طلبك عن ضمانات نختارها بالقدر المقابل. وتُخطرنا دون تأخير بأي حجز أو تعرّض من الغير للبضاعة المحتفظ بملكيتها، وتؤمّن البضاعة المحتفظ بملكيتها على نفقتك ضد أضرار الحريق والمياه والسرقة بقيمة الاستبدال؛ وتتنازل لنا عن مطالباتك تجاه شركة التأمين بمقدار مطالبتنا المضمونة.

§ 9 المسؤولية عن العيوب، واجب الفحص والإخطار

(1) تسري الأحكام القانونية الخاصة بالمسؤولية عن العيوب، ما لم يُنَص على خلاف ذلك أدناه.

(2) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم مستهلكًا. مدة تقادم المطالبات بسبب العيوب سنتان من تاريخ تسليم البضاعة. ولكم حق الاختيار القانوني بين الإصلاح والاستبدال. وقبل تنفيذ التنفيذ اللاحق نُبلغكم بشكل منفصل بهذا الحق في الاختيار، وبأن مدة التقادم تُمدَّد في حالة الإصلاح مرة واحدة باثني عشر شهرًا (المادتان 475 فقرة 4 و475e فقرة 5 من القانون المدني الألماني). ولا ينشأ عن هذه الشروط تقصير لمدة التقادم في البضائع المستعملة؛ ولا يتحقق ذلك إلا إذا أبلغناكم به تحديدًا قبل إصدار إقراركم التعاقدي وتم الاتفاق على التقصير صراحةً وبشكل منفصل (المادة 476 فقرة 2 من القانون المدني الألماني).

(3) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. تبلغ مدة تقادم المطالبات المتعلقة بالعيوب سنة واحدة اعتبارًا من تسليم البضاعة؛ وفي البضائع المستعملة كذلك سنة واحدة من التسليم. ونحن نختار نوع التنفيذ اللاحق؛ مع مراعاة مصالحك المشروعة على نحو مناسب. وإذا أخفق التنفيذ اللاحق، تكون لك الحقوق القانونية.

(4) يُستثنى من التقييد الوارد في الفقرة 3 وتظل غير متأثّرة في النطاق القانوني:

أ) المطالبات بالتعويض عن الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة؛
ب) المطالبات الناشئة عن إخلال بالالتزامات عمدًا أو بإهمال جسيم من جانبنا أو من جانب ممثّلينا القانونيين أو معاونينا في التنفيذ؛
ج) المطالبات في حالة الإخفاء التدليسي لعيب (المادة 438 فقرة 3 من القانون المدني الألماني)؛
د) المطالبات بقدر ما تكفّلنا بضمان للخصائص أو المتانة أو تحمّلنا مخاطرة توريد؛
هـ) مطالبات الرجوع وفقًا للمادتين 445a و445b من القانون المدني الألماني BGB؛
و) المطالبات وفقًا لقانون المسؤولية عن المنتجات؛
ز) المطالبات الناشئة عن عيب في مبنى أو في شيء استُخدم وفقًا لطريقة استخدامه المعتادة في مبنى وتسبّب في عيب هذا المبنى.

(5) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم تاجرًا وفق القانون التجاري. تسري المادة 377 من القانون التجاري الألماني. تُبلغوننا بالعيوب الظاهرة بشكل نصي خلال سبعة أيام عمل من التسليم، وبالعيوب الخفية فورًا بعد اكتشافها. ويكفي للإخطار إرساله في الوقت المحدد.

(6) في حالة الإخطارات المبرَّرة بالعيوب، نتحمّل النفقات اللازمة لغرض التنفيذ اللاحق. إذا كنت تاجرًا، فإن ذلك لا ينطبق على النفقات الإضافية الناشئة عن نقل البضاعة بعد التوريد إلى مكان آخر غير مكان الوصول المتفق عليه أصلاً، إلا إذا كان هذا النقل مطابقًا للاستخدام المقصود للبضاعة.

(7) إذا تبيّن بعد الإخطار بعيب أنه لم يكن هناك عيب وكان بإمكانك إدراك ذلك، يجوز لنا تجاه التجار احتساب النفقات المتكبّدة وفقًا لأسعار خدماتنا السارية آنذاك. ونقدّم إثباتًا تفصيليًا بهذه النفقات.

§ 10 الخصائص، الأجزاء المستهلكة، شروط التشغيل

(1) تُستمد المواصفات المستحقّة من وصف الصنف ومن عرضنا ومن تأكيد الطلب. وتشير البيانات المتعلّقة ببيانات الأداء وقدرة الصهر وأزمنة التسخين والدورات وكذلك أعمار الخدمة إلى الظروف المرجعية والمواد المستخدمة المذكورة في دليل التشغيل.

(2) تُعدّ مطابقةً للعقد الاختلافات المعتادة تجاريًا والمرتبطة بأسباب فنية في الأبعاد والأوزان ودرجات اللون والتنفيذ، والتي لا تؤثر على الوظيفة.

(3) تخضع البوتقات وأغلفة البوتقات وعناصر التسخين والمزدوجات الحرارية وملفات الحث والحشوات والمرشّحات والفوهات وألواح الضغط والأجزاء الاستهلاكية والتآكلية المشابهة لتآكل ناتج عن التشغيل. والتآكل المطابق للاستخدام المقصود ولبيانات دليل التشغيل لا يُعدّ عيبًا. وتبقى حقوقكم القانونية في حال وجود اختلاف يتجاوز ذلك غير متأثرة.

(4) لا يوجد عيب بقدر ما يكون الضرر ناتجًا عن تشغيل البضاعة خلافًا لدليل التشغيل، أو استخدامها مع مادة شحنة غير مناسبة أو رطبة، أو تشغيلها خارج قيم التوصيل والتشغيل المحدّدة، أو صيانتها بشكل غير كافٍ، أو تعديلها دون موافقتنا. ونتحمّل نحن عبء العرض والإثبات في هذا الشأن.

(5) تحصلون على قطع الغيار والأجزاء المستهلكة من خلالنا. ونُبلغكم عند الطلب بالتوفّر والأسعار المتوقعة وإجراءات الطلب؛ ونوفّر تعليمات الإصلاح والصيانة في إطار دليل التشغيل المعني. ولكم حرية استخدام قطع من مصادر أخرى؛ وهذا في حد ذاته لا يؤدي إلى فقدان حقوقكم القانونية.

المادة 11 ضمان الشركة المصنّعة

(1) بالنسبة لأفران الصهر بالحث وآلات الصب ووحدات تبريد المياه المرتبطة بها، نمنح إضافةً إلى المسؤولية القانونية عن العيوب ضمانًا لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد. وخلال هذه المدة نزيل عيوب المواد والتصنيع، وفقًا لاختيارنا، عن طريق الإصلاح أو استبدال الوحدة المعنية.

(2) لا يشمل الضمان الأجزاء المستهلكة والتآكلية بمفهوم المادة 10 فقرة 3، ولا الأضرار المستندة إلى أحد الأسباب المذكورة في المادة 10 فقرة 4. وهو لا يشمل تكاليف النقل والتركيب والتشغيل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

(3) لا يقيّد هذا الضمان حقوقك القانونية. فحقوقك القانونية المتعلّقة بالعيوب قائمة بصرف النظر عن هذا الضمان ودون مقابل؛ وتبلغ المسؤولية القانونية عن العيوب تجاه المستهلكين سنتين على الأقل.

المادة 12 المسؤولية

(1) نتحمّل مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناشئة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة والمستندة إلى إخلال بالالتزامات من جانبنا أو من جانب ممثّلينا القانونيين أو معاونينا في التنفيذ، وكذلك عن الأضرار المستندة إلى العمد أو الإهمال الجسيم من جانبنا أو من جانب ممثّلينا القانونيين أو معاونينا في التنفيذ.

(2) كذلك نتحمل مسؤولية غير محدودة وفقًا لقانون المسؤولية عن المنتجات، وفي حالة الإخفاء التدليسي لعيب، وفي نطاق ضمان تكفّلنا به أو مخاطرة توريد تحمّلناها، وكذلك عند الإخلال بواجب نتحمل مسؤوليته بغض النظر عن الخطأ.

(3) في جميع الحالات الأخرى، لا نتحمل المسؤولية إلا عند الإخلال بواجب تعاقدي جوهري، وبحدود الضرر المتوقّع والمعتاد للعقد عند إبرامه. والواجبات التعاقدية الجوهرية هي الواجبات التي يتيح الوفاء بها التنفيذ السليم للعقد من أساسه، والتي يمكنكم عادةً الاعتماد على الالتزام بها؛ ويشمل ذلك على وجه الخصوص توريد البضاعة بالخصائص المتفق عليها، والالتزام بمتطلبات السلامة السارية على البضاعة، وتسليم دليل التشغيل ووثائق السلامة، وكذلك الإفادة الصحيحة بقيم التوصيل والتشغيل.

(4) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. في الحالات الواردة في الفقرة 3 تكون مسؤوليتنا محدودة بمبلغ تغطية تأمين المسؤولية التشغيلية والمسؤولية عن المنتجات لدينا، وبحدّ أدنى صافي قيمة الطلب المعني. وكذلك في حالات الفقرة 3 فقط، لا نتحمّل تجاهك المسؤولية عن الأرباح الفائتة أو توقّف الإنتاج أو تكاليف التوقّف وإعادة التشغيل، ولا عن فقدان مادة الشحنة والمواد المستخدمة. وإذا كان خطر الضرر المعتاد لديك أعلى من المبلغ المذكور، فيُرجى إبلاغنا بذلك قبل إبرام العقد؛ وعندئذ نعرض عليك تحمّل مسؤولية موسّعة مقابل رسوم إضافية.

(5) إذا كنتم مستهلكًا، فلا تسري الفقرة 4؛ وتظل الفقرات من 1 إلى 3 هي المنطبقة.

(6) لا ترتبط بالأحكام السابقة أي تغيير في عبء الإثبات على نحو يضرّ بكم.

(7) تسري أحكام المسؤولية السابقة أيضًا على المسؤولية الشخصية لممثّلينا القانونيين وموظّفينا وموظّفاتنا وكذلك معاونينا في التنفيذ.

§ 13 حق الرجوع

(1) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم مستهلكًا. يحق لكم حق رجوع قانوني وفقًا لما ورد في إشعار حق الرجوع الخاص بنا، والذي تحصلون عليه أيضًا مع تأكيد الطلب. ويقوم حق الرجوع بصرف النظر عن حجم البضاعة ووزنها وطريقة شحنها؛ ولذلك فهو يقوم أيضًا في البضائع التي تُرسل عبر شركات النقل.

(2) لا يقوم حق الرجوع في العقود المتعلّقة بتوريد بضائع غير مصنّعة مسبقًا ويكون لاختيارك أو تحديدك الفردي دور حاسم في تصنيعها، أو تكون مفصّلة بوضوح وفقًا لاحتياجاتك الشخصية (المادة 312g الفقرة 2 البند 1 من القانون المدني الألماني BGB). ونبيّن لك بشكل منفصل على صفحة المنتج المعنية، قبل تقديم طلبك، ما إذا كانت البضاعة تندرج تحت ذلك. ومجرّد كوننا نحصل على جهاز مُنتَج بشكل متسلسل من الشركة المصنّعة بعد طلبك، أو كونك اخترت بين خيارات قياسية معروضة، لا يؤدّي إلى استبعاد حق الرجوع.

(3) لا يؤثر استخدام البضاعة على حق رجوعكم؛ وقد يترتب عليه فقط التزام بتعويض عن القيمة وفقًا لإشعار حق الرجوع. ونحتسب تعويض القيمة دائمًا بشكل ملموس ونُثبته لكم؛ ويمكنكم إثبات أن فقدان القيمة لم يقع أصلاً أو أنه أقل بشكل جوهري.

(4) إذا كنت تاجرًا، فلا يوجد حق رجوع؛ إذ إنه حق خاص بالمستهلك. ولا نمنح رواد الأعمال بهذه الشروط أي حق تعاقدي في الرجوع أو الإرجاع. وأما إن كنتم مستهلكًا أو رائد أعمال، فذلك يتحدد وفق غرض المعاملة.

المادة 14 البرمجيات وحقوق الحماية والمستندات

(1) إذا اشتمل نطاق التوريد على برمجيات تحكّم أو برمجيات تطبيقية، فإنك تحصل على حق بسيط وغير حصري وغير محدود زمنيًا في استخدام هذه البرمجيات وفقًا للغرض المخصّص لها مع النظام المورّد. وتظل البرمجيات ملكًا لصاحب الحق المعني.

(2) لا يُسمح بنسخ البرمجيات أو تعديلها أو فك ترجمتها أو نقلها بصورة مستقلة عن النظام إلا في الحالات المسموح بها قانونًا بشكل إلزامي. وفي حالة إعادة بيع النظام، ينتقل حق الاستخدام إلى المشتري إذا أوقفتم استخدامكم من جانبكم بالكامل.

(3) نحتفظ بحقوق الملكية وحقوق المؤلف في العروض والرسومات وحسابات التصميم والحسابات التقديرية وسائر المستندات التي نسلّمها إليك. ولا يجوز إتاحة هذه المستندات للغير دون موافقتنا الصريحة في صورة نصية. وعند الطلب يجب إعادتها إذا لم يُبرم عقد.

(4) إذا وفّرتم لنا رسومات أو مواصفات أو أي متطلبات أخرى لتنفيذ خاص، فإنكم تضمنون ألا يؤدي تنفيذها إلى انتهاك حقوق حماية تخصّ الغير.

§ 15 التصدير، الجمارك، العقوبات

(1) قد تخضع توريداتنا لرقابة التصدير والنقل والاستيراد الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو جمهورية ألمانيا الاتحادية أو دول أخرى. ويكون تنفيذ العقد مشروطًا بعدم وجود عوائق ناشئة عن أحكام قانون التجارة الخارجية أو الحظر أو أي عقوبات أخرى.

(2) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. إنكم تؤكدون الالتزام بأحكام التصدير والعقوبات السارية، وعدم توريد البضاعة المورّدة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دولة خاضعة لحظر، وعدم نقلها إلى أشخاص أو منظمات خاضعة للعقوبات. وبناءً على طلبنا، تُبلغوننا بالبيانات اللازمة لمراقبة التصدير، وبخاصة الاستخدام النهائي والمقصد النهائي. وإذا لم يكن الحصول على ترخيص لازم متاحًا أو تم سحبه، فيحق لنا الرجوع عن العقد؛ وتُستبعد المطالبات بالتعويض بسبب هذا الرجوع، ما لم يقع علينا قصد أو إهمال جسيم.

المادة 16 تسوية المنازعات

لسنا ملزمين ولسنا مستعدّين للمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام جهة تحكيم استهلاكية (المادة 36 من قانون تسوية منازعات المستهلكين الألماني VSBG).

المادة 17 الإقرارات والصورة النصية وأولوية الاتفاقات الفردية

(1) يجوز تقديم الإقرارات والإخطارات التي يتعيّن عليك تقديمها إلينا في صورة نصية (المادة 126b من القانون المدني الألماني BGB)، ولا سيما عبر البريد الإلكتروني إلى marktplatz@dexdo-online.de أو بالبريد إلى عنواننا. ولا نشترط شكلاً أكثر صرامة؛ ولا توجد متطلّبات خاصة للوصول. وإذا نصّ القانون على شكل معيّن لإقرار ما، فيسري هذا الشكل القانوني.

(2) الاتفاقات الفردية التي أبرمناها معكم في حالة معيّنة تسبق هذه الشروط (المادة 305b من القانون المدني الألماني)؛ وينطبق ذلك أيضًا على الوعود الشفوية.

(3) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. الوعود المتعلقة بالخصائص وبيانات الأداء وقدرة الصهر وأزمنة التسخين ودورات العمل وأعمار الخدمة أو مواعيد التوريد، والتي تتجاوز مضمون تأكيد الطلب الصادر منا، تحتاج لسريانها إلى تأكيد منا بشكل نصي. ولكم حرية إثبات وجود اتفاق فردي مغاير.

المادة 18 القانون الواجب التطبيق ومكان الوفاء والاختصاص القضائي

(1) يسري على جميع العقود قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. إذا كنت مستهلكًا وكان محل إقامتك المعتاد في دولة أخرى، فتبقى الأحكام الإلزامية لحماية المستهلك في تلك الدولة غير متأثرة بهذا الاختيار للقانون؛ أي إنكم لا تفقدون بهذا الاختيار أي حماية يمنحها لكم قانون دولة إقامتكم بشكل إلزامي.

(2) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. تُستبعد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

(3) لا ينطبق هذا الحكم إلا إذا كنت تاجرًا أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو صندوقًا خاصًا خاضعًا للقانون العام. مكان الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن العقد، بما في ذلك الدفع والتنفيذ اللاحق، هو مقر عملنا في Gießen. والمحكمة المختصة حصريًا بجميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية أو المرتبطة بها هي Gießen. ويحق لنا إلى جانب ذلك رفع الدعوى في محكمتكم المختصة العامة. وينطبق الأمر ذاته إذا لم تكن لديكم محكمة مختصة عامة في ألمانيا، أو إذا كان محل سكنكم أو محل إقامتكم المعتاد غير معروف في وقت رفع الدعوى.

(4) أما بالنسبة لجميع العملاء الآخرين – ولا سيما المستهلكين وكذلك التجار الذين ليسوا كُتّاب تجارة – فتسري الأحكام القانونية المتعلّقة بمكان الوفاء والاختصاص. ولا ينشئ الاتفاق على مكان الوفاء في هذه الحالات أي اختصاص قضائي (المادة 29 الفقرة 2 من قانون المرافعات المدنية الألماني ZPO).

(5) إذا كنت مستهلكًا وأُبرم العقد خارج مقرّ عملنا، كأن يكون في معرض أو خلال موعد في محل إقامتك، فإن المحكمة المختصّة حصريًا بالدعاوى المرفوعة ضدك هي محكمة محل إقامتك (المادة 29c من قانون المرافعات المدنية الألماني ZPO).

§ 19 أحكام ختامية

(1) إذا كان أحد أحكام هذه الشروط باطلاً أو أصبح باطلاً، فتبقى صحة الأحكام الأخرى غير متأثرة. ويحلّ محل الحكم الباطل الأحكام القانونية.

(2) ينطبق هذا الحكم فقط إذا كنتم رائد أعمال. تتطلّب حوالة المطالبات تجاهنا موافقتنا، ولن نرفضها إلا لسبب موضوعي؛ وتظل المادة 354a من القانون التجاري الألماني HGB غير متأثّرة.

آخر تحديث: أغسطس 2026